تدرس وزارة المالية حاليا ضم أموال الصناديق
الخاصة التابعة لجهات حكومية إلى الموازنة العامة للدولة، بهدف تدبير
موارد مالية إضافية للموازنة وإحكام السيطرة على هذه الصناديق. وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى تصريح له، إن الوزارة تراقب
الصناديق الخاصة ولكن ليس لها سيطرة عليها، باعتبارها خارج الحساب الموحد. وقدر وزير المالية، حجم أموال الصناديق الخاصة بنحو 36 مليار جنيه،
بينما أشارت الدكتورة بسنت فهمى، عضو غرفة التجارة الأمريكية ومستشار بنك
«البركة - مصر»، إلى أنها تتجاوز الـ 500 مليار جنيه، حسب تقارير الجهاز
المركزى للمحاسبات.
