أوصت هيئة مفوضى الدولة بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الدولة، وإلزام رئيس الحزب بمصروفات الدعوى
المرفوعة أمام مجلس الدولة من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
ووزير الداخلية، ورئيس الحزب الوطنى، بصفاتهم.
أرجعت الهيئة فى تقريرها موافقتها على حل الحزب إلى خروجه عن المبادئ والقيم التى اتخذها ركيزة لتأسيسه، ما ترتب عليه حدوث
خلل اجتماعى وفساد سياسى وإهدار للحقوق والحريات التى كفلها الدستور ــ على حد قول التقرير.
