وقال الجماعة في بيان لها اليوم أنها اتخذت من قبل قراراً بعدم المشاركة لأسباب متعددة أهمها استهداف المطالبة بالدستور أولاٍ بما يقتضيه ذلك من ألتفاف على إرادة الشعب التى تجلت فى استفتاء مارس الماضى إضافة لتأجيل الانتخابات البرلمانية وإطالة الفترة الانتقالية وامتداد إدارة المجلس العسكرى للبلاد واستمرار بطء عجلة الإقتصاد وتوقف الإستثمار، ثم حدثت بعد ذلك أحداث مثبطة أدت إلى تكريس القرار السابق وهى تفاقم ظاهرة البلطجة ومحاولة أستثمار البلطجية لمعاناة أهالى الشهداء والاشتباكات التى حدثت فى النصف الأخير من الأسبوع الماضى.
ثم حدثت مستجدات فى الموضوع فرضت طرحه مرة أخرى للمناقشة توخياً واستهدافاً للمصلحة العامة للشعب والوطن وحفاظاً على الثورة المجيدة وهى :التخلى عن مطالب (الدستور أولا) واقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولاً ، إضافة للمظالم التى يعانى منها أهالى الشهداء الذين يجب أن نحفظهم فى أعيننا ونؤدى لهم حقوقهم كاملة، إضافة إلى التباطؤ الشديد فى محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين الذى يصل إلى ما يشبه التدليل فى حق الرئيس المخلوع وأسرته ، وكذلك إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح، الأمر الذى يمكنهم من التلاعب فى الأدلة وممارسة الضغوط من بعض رموز النظام الفاسد وضباط أمن الدولة السابقين على
أهالى الشهداء للتخلى عن حقوقهم وقد حدث ذلك فعلاً خصوصا وأن بعضهم لا يزال يمارس عمله كضابط شرطة كبير، وهذه الأمور غير القانونية وغير المنطقية وغير العادلة تجعلنا نتساءل من الذى يحمى المجرمين ؟ وما مصلحته فى ذلك ؟ لذلك قررت الجماعة:" المشاركة فى مظاهرة الجمعة 8/7/2011 على أن تكون هذه الفعالية هى الخطوة الأولى من فعاليات أخرى سنعلن عنها بإذن الله فى حينها حتى ترتفع راية العدل ويأخذ كل ذى حق حقه وينال كل مجرم جزاءه وتتحقق مطالب ثورة الشعب التى دفع ثمنها من دمائه" .
