أكد خبراء أسواق المال والاستثمار أن البورصة المصرية استطاعت التماسك خلال الـ 100 يوم التى أعقبت استئناف تداولها بعد توقف دام لنحو 55 يوما عقب ثورة 25 يناير.. وأوضح الخبراء أن السوق خالفت توقعات الجميع رغم هبوط مؤشرها خلال هذه الفترة بنحو 4.8% واستطاعت أن تنجح فى مواجهة نزيف الخسائر الذى كان ينتظرها.
وعزز من تمسك البورصة مشتريات المستثمرين المصريين، فى مواجهة عمليات البيع المكثفة التى قام بها المستثمرون العرب والأجانب خلال هذه الفترة.
يقول حسين شكرى رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للأوراق المالية أن البورصة استطاعت أن تتماسك خلال الـ 100 يوم التى أعقبت الثورة، وإن كان المؤشر يتحرك فى نطاقات محددة.
ويوضح أن التحسن فى أداء السوق خلال المحلة المقبلة يتوقف على التقدم على المستوى السياسى والتوافق المجتمعى حول الأوضاع السياسية خلال المرحلة المقبلة.
يضيف هشام توفيق رئبس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن المؤشر الرئيسى والمؤشرات الفرعية شهدت حالة من التماسك
نتيجة قوة الدفع الذاتى للارتفاعات التى سجلتها البورصة قبل الثورة.
ويرى أن أوضاع البورصة خلال الـ 100 يوم الماضية جاءت عكس توقعاتى تماما ولم تتهاو إلى مستويات التشاؤم اللا محدود، وأكد ذلك متوسط حجم التداولات اليومى خلال الفترة الأخيرة والذى دار حول 600 مليون جنيه.
ويرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذه الفترة تتميز بحساسية شديدة فالضغوط التي واكبت فتح البورصة كانت كبيرة، خاصة أنها جاءت في أوضاع استثنائية داخل وخارج مصر في ظل تجربة سياسية غير مسبوقة في البورصة المصرية.
ويوضح أن البورصة عكست هذه الأوضاع الداخلية لأن رد فعلها دائما أسرع وأقوى، وهو ما أدى إلى قيام قيادات سوق المال لتأجيل التدول لنحو 55 يوما حتى تستقر الأوضاع نسبيًا.. ويضيف أن الفترة الماضية كانت تستلزم توجية رسائل لطمأنة المستثمرين بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أية مخاطر خارجية مثلما حدث في فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلي العمل علي الترويج للبورصة علي جميع الأصعدة والمستويات.
يشير إلى أن الوضع اعتبارا من يونيو الماضي بدأ يشهد استقرارا مبدئيا في طبيعة التعاملات بالبورصة وارتكازها علي متغيرات داخلية، وهو ما قد يساعد علي اتخاذ قرارات إصلاحية تأخرت في خضم عمليات الاستقرار الأولي.
وينوه بأن الجميع يترقب من إدارة البورصة إصلاح أوضاع بورصة النيل وإعادة الأسهم المشطوبة ووضع آلية جديدة لسوق خارج المقصورة، بالإضافة إلي تفعيل نظام جديد للرقابة علي التداولات وتنشيط سوق السندات، إلي جانب تفعيل أدوات جديدة مثل آلية تداول حقوق الاكتتاب والعمل علي تشديد قواعد الإفصاح وتعديل قواعد القيد الحالية مع تحريك ملف تعديل قانون سوق المال بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وتكوين لجنة استشارية لتطوير سوق المال.
يتحرك مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 والذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مدرجة فى البورصة على نطاق متذبذب خلال الـ 100 يوم الماضيه ومنذ عودة التداولات
فى مارس الماضى.
ويقول إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة إن المؤشر تحرك فى تلك الفترة بين مستوى المقاومة الرئيسى (الصعود) قرب 5600 نقطة ومستوى الدعم (الهبوط) السابق قرب 4800 نقطة.
يضيف أن هذا السلوك يبدو منطقيا بشكل كبير لا سيما فى ظل عدم وضوح الرؤية.. سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى بعد ثورة 25 يناير.
يرى أن بورصة ما قبل 25 يناير تختلف كليًا عن بورصة ما بعدها نظرًا لأنالحكومة الحالية لا يبدو أنها تتبنى خطة اقتصادية واضحة، وهو ما بدا جليا
من إعلان نيتها عن قرار مشروع فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية قبل أن تعود وتلغى الفكره فى أقل من أسبوع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تدل على حالة التخبط الواضحه فى رسم السياسات الاقتصادية.
يتوقع استمرار تحرك مؤشر السوق الرئيسى عرضيا بين مستوى الدعم الرئيسى قرب 4800 نقطه ومستوى المقاوة السابق قرب 5600 – 5800 نقطة على أقصى تقدير
لحين تعيين رئيس جمهورية ومجلس شعب منتخب لإعادة الثقه للاستثمار بشكل عام سواء المحلى أو الأجنبى.
ويؤكد سعيد أن الأسهم الصغرى تفوقت على الكبرى خلال الـ 100 يوم الماضية وسجل مؤشر EGX70 الذى يقيس أداء أنشط 70 شركة صغرى فى السوق نشاطا ملحوظا عن نظيره EGX30 بعد أن نجح فى الصعود من مستوى 463 نقطة والذى يعد ومدعوما بنجاح غالبية الأسهم الصغيره والمتوسطه على تعويض جانب كبير من خسائرها قبل 25 يناير، خاصة الأسهم ذات الوزن النسبى العالى كالإسماعيلية مصر للدواجن والملتقى العربى.
ويوضح أن هناك بوادر حول ظهور بعض الضغوط البيعية خلال الفتره الماضيه تأثرا بأحداث الشغب الأخيره بميدان التحرير دفعته للتراجع فى اتجاه مستوى 360 نقطة وهو المستوى الذى إن فشل فى الثبات أعلاه فقد يواصل تراجعه فى اتجاه مستوى 615 نقطة.
ويتوقع أن يميل المؤشر للتحرك عرضيا (متذبذبا) لحين استقرار الأوضاع سياسيا واقتصاديا بين مستوى الدعم السابق قرب 570 نقطة كمستوى دعم ومستوى 660 نقطة كمستوى مقاومة.
ويوضح مدير إدارة البحوث بشركة "أصول" للوساطة أن سهم شركة أجواء للصناعات الغذائية يعد من أفضل الأسهم أداء خلال الـ 100 يوما الماضية.. فقد نجح فى تحقيق نسبة صعود تقارب على 180% من 2,14 جنيه إلى ما يقارب مستويات 6 جنيهات، مدعوماً ببعض الأحداث الهامة على الشركة، فى مقدمتها ما أعلن أخيرا من الهيئة العاة للرقابة المالية حول إلزام رئيس مجلس إدارتها بإعادة شراء الأسهم التى قام ببيعها فى عام 2009 والتى تقدر بحوالى 3,6 مليون سهم على متوسط سعر 17,50 جنيه تقريبا، وهو ما دفع السهم للاقتراب من أعلى مستوى سعرى له فى حوالى 12 شهرا عند 6,05 جنيه.
ويوضح أن فشل فى الثبات أعلاه بفعل ظهور بعض عمليات جنى الأرباح من الممكن أن تدفعه لمعاودة تراجعه فى اتجاه مستوى 5,34 جنيه.
يشير إلى أنه بشكل عام فالتركيز الآن سيكون منصبًا على مستوى الدعم (الهبوط) الجديد قرب 4,80 جنيه والذى طالما نجح فى الثبات أعلاه فنتوقع معه أن يعاود صعوده للتجربة مجددا على مستوى المقاومة (الصعود) عند 6,05 جنيه.
ويوضح سعيد أن سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية يعد من أفضل الأسهم أداء أيضا خلال الـ 100 يوما الماضية، فقد نجح فى تحقيق نسبة ارتفاع تقارب على 120% ليحتل المرتبة الثانية من حيث الارتفاع، حيث ارتفع من مستوى 2 جنيه إلى 4.45 جنيه وهو المستوى الذى يعد الأعلى له فى الـ 12 شهراالماضية.
ويرى أن ظهور بعض عمليات جنى الأرباح مع نهاية الأسبوع الماضى دفعته على التراجع والإغلاق قرب مستوى 4,35 جنيه. وينصح باستغلال أى ارتفاع قرب
مستوى 4,50 جنيه فى جنى الأرباح جزئيا خاصة مع ظهور بعض الإشارات السلبيه على مؤشرات العزم Momentum Indicators والتى تشير إلى فقده لقوة العزم مع الصعود الأخير.
ويرى سعيد أن أداء مؤشر القطاع العقارى شهد خلال الـ 100 يوم الماضية تفوقا على نطاق كبير، مقارنة بأداء مؤشر السوق الرئيسى EGX30.
ويوضح أن سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عزز بشكل خاص من صعود القطاع، إلى جانب بعض الأسهم الصغيرى كالقاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان، وهو ما دفع المؤشر للاقتراب من مستوى 816 نقطة وهو الأعلى له منذ يناير الماضى.
يضيف أنه بشكل عام فيعد مستوى 816 نقطة مستوى مقاومة مهم جدا، وفى حال نجاحه فى تجاوزه لأعلى فقد يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 830 نقطة.
وينوه سعيد بأن أداء مؤشر قطاع البنوك من الناحية الفنية خلال الـ 100 يوم الماضية تفوق منذ مارس الماضى وحتى نهاية مايو فى الاقتراب من مستوى 1510 نقطة بدعم من سهم البنك التجارى الدولى - مصر صاحب الوزن النسبى الأعلى على مؤشر القطاع والذى يصل إلى نحو 86%.
يوضح أن أداء المؤشر بدأ يتراجع بشكل كبير مع مطلع شهر يونيو تأثراً، بالأداء السلبى لسهم البنك التجارى الدولى ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى 1384 نقطة، وهو ما يدفعنا لمعاودة التركيز على مستوى الدعم السابق قرب 1370 نقطة والذى نتوقع أن يعوقه على مواصلة تراجعه ليدفعه على إعادة تجربة مستوى 1430 – 1450 نقطة على الأقل.
وعزز من تمسك البورصة مشتريات المستثمرين المصريين، فى مواجهة عمليات البيع المكثفة التى قام بها المستثمرون العرب والأجانب خلال هذه الفترة.
يقول حسين شكرى رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للأوراق المالية أن البورصة استطاعت أن تتماسك خلال الـ 100 يوم التى أعقبت الثورة، وإن كان المؤشر يتحرك فى نطاقات محددة.
ويوضح أن التحسن فى أداء السوق خلال المحلة المقبلة يتوقف على التقدم على المستوى السياسى والتوافق المجتمعى حول الأوضاع السياسية خلال المرحلة المقبلة.
يضيف هشام توفيق رئبس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن المؤشر الرئيسى والمؤشرات الفرعية شهدت حالة من التماسك
نتيجة قوة الدفع الذاتى للارتفاعات التى سجلتها البورصة قبل الثورة.
ويرى أن أوضاع البورصة خلال الـ 100 يوم الماضية جاءت عكس توقعاتى تماما ولم تتهاو إلى مستويات التشاؤم اللا محدود، وأكد ذلك متوسط حجم التداولات اليومى خلال الفترة الأخيرة والذى دار حول 600 مليون جنيه.
ويرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذه الفترة تتميز بحساسية شديدة فالضغوط التي واكبت فتح البورصة كانت كبيرة، خاصة أنها جاءت في أوضاع استثنائية داخل وخارج مصر في ظل تجربة سياسية غير مسبوقة في البورصة المصرية.
ويوضح أن البورصة عكست هذه الأوضاع الداخلية لأن رد فعلها دائما أسرع وأقوى، وهو ما أدى إلى قيام قيادات سوق المال لتأجيل التدول لنحو 55 يوما حتى تستقر الأوضاع نسبيًا.. ويضيف أن الفترة الماضية كانت تستلزم توجية رسائل لطمأنة المستثمرين بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أية مخاطر خارجية مثلما حدث في فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلي العمل علي الترويج للبورصة علي جميع الأصعدة والمستويات.
يشير إلى أن الوضع اعتبارا من يونيو الماضي بدأ يشهد استقرارا مبدئيا في طبيعة التعاملات بالبورصة وارتكازها علي متغيرات داخلية، وهو ما قد يساعد علي اتخاذ قرارات إصلاحية تأخرت في خضم عمليات الاستقرار الأولي.
وينوه بأن الجميع يترقب من إدارة البورصة إصلاح أوضاع بورصة النيل وإعادة الأسهم المشطوبة ووضع آلية جديدة لسوق خارج المقصورة، بالإضافة إلي تفعيل نظام جديد للرقابة علي التداولات وتنشيط سوق السندات، إلي جانب تفعيل أدوات جديدة مثل آلية تداول حقوق الاكتتاب والعمل علي تشديد قواعد الإفصاح وتعديل قواعد القيد الحالية مع تحريك ملف تعديل قانون سوق المال بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وتكوين لجنة استشارية لتطوير سوق المال.
يتحرك مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 والذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مدرجة فى البورصة على نطاق متذبذب خلال الـ 100 يوم الماضيه ومنذ عودة التداولات
فى مارس الماضى.
ويقول إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة إن المؤشر تحرك فى تلك الفترة بين مستوى المقاومة الرئيسى (الصعود) قرب 5600 نقطة ومستوى الدعم (الهبوط) السابق قرب 4800 نقطة.
يضيف أن هذا السلوك يبدو منطقيا بشكل كبير لا سيما فى ظل عدم وضوح الرؤية.. سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى بعد ثورة 25 يناير.
يرى أن بورصة ما قبل 25 يناير تختلف كليًا عن بورصة ما بعدها نظرًا لأنالحكومة الحالية لا يبدو أنها تتبنى خطة اقتصادية واضحة، وهو ما بدا جليا
من إعلان نيتها عن قرار مشروع فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية قبل أن تعود وتلغى الفكره فى أقل من أسبوع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تدل على حالة التخبط الواضحه فى رسم السياسات الاقتصادية.
يتوقع استمرار تحرك مؤشر السوق الرئيسى عرضيا بين مستوى الدعم الرئيسى قرب 4800 نقطه ومستوى المقاوة السابق قرب 5600 – 5800 نقطة على أقصى تقدير
لحين تعيين رئيس جمهورية ومجلس شعب منتخب لإعادة الثقه للاستثمار بشكل عام سواء المحلى أو الأجنبى.
ويؤكد سعيد أن الأسهم الصغرى تفوقت على الكبرى خلال الـ 100 يوم الماضية وسجل مؤشر EGX70 الذى يقيس أداء أنشط 70 شركة صغرى فى السوق نشاطا ملحوظا عن نظيره EGX30 بعد أن نجح فى الصعود من مستوى 463 نقطة والذى يعد ومدعوما بنجاح غالبية الأسهم الصغيره والمتوسطه على تعويض جانب كبير من خسائرها قبل 25 يناير، خاصة الأسهم ذات الوزن النسبى العالى كالإسماعيلية مصر للدواجن والملتقى العربى.
ويوضح أن هناك بوادر حول ظهور بعض الضغوط البيعية خلال الفتره الماضيه تأثرا بأحداث الشغب الأخيره بميدان التحرير دفعته للتراجع فى اتجاه مستوى 360 نقطة وهو المستوى الذى إن فشل فى الثبات أعلاه فقد يواصل تراجعه فى اتجاه مستوى 615 نقطة.
ويتوقع أن يميل المؤشر للتحرك عرضيا (متذبذبا) لحين استقرار الأوضاع سياسيا واقتصاديا بين مستوى الدعم السابق قرب 570 نقطة كمستوى دعم ومستوى 660 نقطة كمستوى مقاومة.
ويوضح مدير إدارة البحوث بشركة "أصول" للوساطة أن سهم شركة أجواء للصناعات الغذائية يعد من أفضل الأسهم أداء خلال الـ 100 يوما الماضية.. فقد نجح فى تحقيق نسبة صعود تقارب على 180% من 2,14 جنيه إلى ما يقارب مستويات 6 جنيهات، مدعوماً ببعض الأحداث الهامة على الشركة، فى مقدمتها ما أعلن أخيرا من الهيئة العاة للرقابة المالية حول إلزام رئيس مجلس إدارتها بإعادة شراء الأسهم التى قام ببيعها فى عام 2009 والتى تقدر بحوالى 3,6 مليون سهم على متوسط سعر 17,50 جنيه تقريبا، وهو ما دفع السهم للاقتراب من أعلى مستوى سعرى له فى حوالى 12 شهرا عند 6,05 جنيه.
ويوضح أن فشل فى الثبات أعلاه بفعل ظهور بعض عمليات جنى الأرباح من الممكن أن تدفعه لمعاودة تراجعه فى اتجاه مستوى 5,34 جنيه.
يشير إلى أنه بشكل عام فالتركيز الآن سيكون منصبًا على مستوى الدعم (الهبوط) الجديد قرب 4,80 جنيه والذى طالما نجح فى الثبات أعلاه فنتوقع معه أن يعاود صعوده للتجربة مجددا على مستوى المقاومة (الصعود) عند 6,05 جنيه.
ويوضح سعيد أن سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية يعد من أفضل الأسهم أداء أيضا خلال الـ 100 يوما الماضية، فقد نجح فى تحقيق نسبة ارتفاع تقارب على 120% ليحتل المرتبة الثانية من حيث الارتفاع، حيث ارتفع من مستوى 2 جنيه إلى 4.45 جنيه وهو المستوى الذى يعد الأعلى له فى الـ 12 شهراالماضية.
ويرى أن ظهور بعض عمليات جنى الأرباح مع نهاية الأسبوع الماضى دفعته على التراجع والإغلاق قرب مستوى 4,35 جنيه. وينصح باستغلال أى ارتفاع قرب
مستوى 4,50 جنيه فى جنى الأرباح جزئيا خاصة مع ظهور بعض الإشارات السلبيه على مؤشرات العزم Momentum Indicators والتى تشير إلى فقده لقوة العزم مع الصعود الأخير.
ويرى سعيد أن أداء مؤشر القطاع العقارى شهد خلال الـ 100 يوم الماضية تفوقا على نطاق كبير، مقارنة بأداء مؤشر السوق الرئيسى EGX30.
ويوضح أن سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عزز بشكل خاص من صعود القطاع، إلى جانب بعض الأسهم الصغيرى كالقاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان، وهو ما دفع المؤشر للاقتراب من مستوى 816 نقطة وهو الأعلى له منذ يناير الماضى.
يضيف أنه بشكل عام فيعد مستوى 816 نقطة مستوى مقاومة مهم جدا، وفى حال نجاحه فى تجاوزه لأعلى فقد يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 830 نقطة.
وينوه سعيد بأن أداء مؤشر قطاع البنوك من الناحية الفنية خلال الـ 100 يوم الماضية تفوق منذ مارس الماضى وحتى نهاية مايو فى الاقتراب من مستوى 1510 نقطة بدعم من سهم البنك التجارى الدولى - مصر صاحب الوزن النسبى الأعلى على مؤشر القطاع والذى يصل إلى نحو 86%.
يوضح أن أداء المؤشر بدأ يتراجع بشكل كبير مع مطلع شهر يونيو تأثراً، بالأداء السلبى لسهم البنك التجارى الدولى ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى 1384 نقطة، وهو ما يدفعنا لمعاودة التركيز على مستوى الدعم السابق قرب 1370 نقطة والذى نتوقع أن يعوقه على مواصلة تراجعه ليدفعه على إعادة تجربة مستوى 1430 – 1450 نقطة على الأقل.
