قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور أحمد عادل، أخصائى بشرى، والدكتور محمود أحمد طبيب عظام، ضد الدكتور عبد الله الحسينى وزير الأوقاف الحالى، والدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف السابق، وإسماعيل عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة السابق، والمستشار الطبى لوزير الأوقاف الحالى، وإبراهيم عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة الحالى، المتهمين فيه بإهدار المال العام، وإحالته إلى نيابة الاموال العامة العليا، لبدء التحقيق فى
الواقعة.
كان النائب العام، تلقي البلاغ الذى حمل رقم 7589، وجاء فيه أن المدعى عليهم متهمون بإهدار المال العام، فى مبنى الأورام الملحق بمستشفى الدعاة، التابعة لوزارة الأوقاف، بمبلغ وصل إلى 150 مليون جنيه، وذلك من خلال إشهار عملية إنشاء مبنى الأورام كمبنى ملحق بمستشفى الدعاة إشهارًا عامًا، وتم الترسية على شركة أطلس العامة للمقاولات، بشرط أن تقوم الشركة بتسليم المبنى خلال 24 شهراً، ولم يتم تسليمه فى الميعاد المحدد، مما أهدر مبلغ عشرة ملايين جنيه على الوزارة، بالإضافة إلى تأخر الشركة مدة 15 شهرًا، بسبب استخراج التراخيص وهدم الخزانات القائمة، ورغم ذلك طلبت الشركة زيادة 55 % من إجمالى العطاء، ولكن تمت الموافقة على 40%.
أشار البلاغ، إلي أن الشركة تأخرت مدة 14 شهرًا، متعللين بأن تنفيذ المشروع يشمل عمل بدروم، وأن مستوى تأسيس البدروم أقل من منسوب تأسيس مبنى الدعاة، وسور نادى الغابة، وطلبت الشركة مبالغ إضافية، وتمت الموافقة على الطلب بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
الواقعة.
كان النائب العام، تلقي البلاغ الذى حمل رقم 7589، وجاء فيه أن المدعى عليهم متهمون بإهدار المال العام، فى مبنى الأورام الملحق بمستشفى الدعاة، التابعة لوزارة الأوقاف، بمبلغ وصل إلى 150 مليون جنيه، وذلك من خلال إشهار عملية إنشاء مبنى الأورام كمبنى ملحق بمستشفى الدعاة إشهارًا عامًا، وتم الترسية على شركة أطلس العامة للمقاولات، بشرط أن تقوم الشركة بتسليم المبنى خلال 24 شهراً، ولم يتم تسليمه فى الميعاد المحدد، مما أهدر مبلغ عشرة ملايين جنيه على الوزارة، بالإضافة إلى تأخر الشركة مدة 15 شهرًا، بسبب استخراج التراخيص وهدم الخزانات القائمة، ورغم ذلك طلبت الشركة زيادة 55 % من إجمالى العطاء، ولكن تمت الموافقة على 40%.
أشار البلاغ، إلي أن الشركة تأخرت مدة 14 شهرًا، متعللين بأن تنفيذ المشروع يشمل عمل بدروم، وأن مستوى تأسيس البدروم أقل من منسوب تأسيس مبنى الدعاة، وسور نادى الغابة، وطلبت الشركة مبالغ إضافية، وتمت الموافقة على الطلب بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
