كشف تقرير للمجالس التصديرية المصرية، عن أن قيمة صادرات مصر بلغت 25 مليار
دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وتتضمن 10 مليارات دولار صادرات
بترولية و15 مليار دولار صادرات غير بترولية في حين أن قيمة الواردات بلغت
نحو 50 مليار دولار، ليصبح العجز بذلك 25 مليار دولار، يتم سداده من إيراد
قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.
كما كشف التقرير، عن أنه رغم تراجع الإيرادات عقب ثورة يناير إلا أن
الصادرات غير بترولية تحظى بالاهتمام بهدف إيجاد فرص عمل، والمساعدة فى سد
العجز، مؤكداً أن تشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى لن يكون بالشعارات
والأمانى وإنما بتوفير استقرار وأمان فى التشريعات وكذلك حماية رأس المال
وحقوق المستثمرين والشفافية فى القرارات، بالإضافة إلي تجنب القرارات
المفاجئة والمتسرعة وهو ما حذر منها.
وانتقد التقرير عملية تمويل البنوك وإحجامها عن تمويل المشروعات
الصناعية درءا لمخاطر السداد من العملاء، أو التعثر لتفضل بذلك استثمار
الودائع والأموال فى سندات وأذون خزانة وهو ما يؤدى إلى عدم تدوير الودائع
فى اقتصاد السوق وخلق فرص عمل، ويصبح اقتصاد مصر غير قائم على الإنتاج،
مشيرا إلي أن نسبة إقراض البنوك للمشروعات لاتتعدى 30% من حجم الودائع هذا
إلي جانب ارتفاع تكلفة التمويل الناتجة عن زيادة سعر الفائدة وهو ما يؤثر
على التنمية والاستثمار.
وبين التقرير أن السياسة النقدية الحالية تتجه نحو الإدخار وليس
الاستثمار، كما أنها داعمة للاستيراد وطاردة للتصدير لافتا إلي معاناة
الوضع الحالى من انكماش شديد مع تضخم يزيد من تكلفة الإنتاج سنويا في ظل
ثبات سعر الصرف وهو مما يدعو إلى المطالبة بضرورة المحافظة على دعم
الصادرات النقدى بل وزيادته حيث إنه يمثل تعويضًا للمصدرين عن سعر الصرف
المصطنع أكثر مماهو دعم حقيقى.
دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وتتضمن 10 مليارات دولار صادرات
بترولية و15 مليار دولار صادرات غير بترولية في حين أن قيمة الواردات بلغت
نحو 50 مليار دولار، ليصبح العجز بذلك 25 مليار دولار، يتم سداده من إيراد
قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.
كما كشف التقرير، عن أنه رغم تراجع الإيرادات عقب ثورة يناير إلا أن
الصادرات غير بترولية تحظى بالاهتمام بهدف إيجاد فرص عمل، والمساعدة فى سد
العجز، مؤكداً أن تشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى لن يكون بالشعارات
والأمانى وإنما بتوفير استقرار وأمان فى التشريعات وكذلك حماية رأس المال
وحقوق المستثمرين والشفافية فى القرارات، بالإضافة إلي تجنب القرارات
المفاجئة والمتسرعة وهو ما حذر منها.
وانتقد التقرير عملية تمويل البنوك وإحجامها عن تمويل المشروعات
الصناعية درءا لمخاطر السداد من العملاء، أو التعثر لتفضل بذلك استثمار
الودائع والأموال فى سندات وأذون خزانة وهو ما يؤدى إلى عدم تدوير الودائع
فى اقتصاد السوق وخلق فرص عمل، ويصبح اقتصاد مصر غير قائم على الإنتاج،
مشيرا إلي أن نسبة إقراض البنوك للمشروعات لاتتعدى 30% من حجم الودائع هذا
إلي جانب ارتفاع تكلفة التمويل الناتجة عن زيادة سعر الفائدة وهو ما يؤثر
على التنمية والاستثمار.
وبين التقرير أن السياسة النقدية الحالية تتجه نحو الإدخار وليس
الاستثمار، كما أنها داعمة للاستيراد وطاردة للتصدير لافتا إلي معاناة
الوضع الحالى من انكماش شديد مع تضخم يزيد من تكلفة الإنتاج سنويا في ظل
ثبات سعر الصرف وهو مما يدعو إلى المطالبة بضرورة المحافظة على دعم
الصادرات النقدى بل وزيادته حيث إنه يمثل تعويضًا للمصدرين عن سعر الصرف
المصطنع أكثر مماهو دعم حقيقى.
