كشف مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية رئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الآنسي النقاب عن أن نتائج جريمة استهداف رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة سيتم إعلانها من خلال محاكمات علنية للمتورطين بعد انتهاء التحقيقات.
وكان الرئيس اليمنى على عبدالله صالح قد توعد المتسببين فى محاولة الاغتيال التى تعرض لها فى الـ 3 من يونيو / حزيران الماضى داخل مسجد قصر الرئاسة بصنعاء وقال "
على من ارتكبوا تلك الجريمة أن يدركوا أنهم لن يفلتو من العقاب وسوف يحاسبون ويقدمون للعدالة لنيل جزائهم الرادع عاجلا أو آجلا.." ؛ وذلك خلال
الكلمة التى ألقاها الاثنين بمناسبة الذكرى ال33 لوصوله الى السلطة.
وفي سياق آخر قال المسئول الأمني في حوار أجرته معه أسبوعية "الميثاق" الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) "إن الحوار الوطني الشامل بين القوى السياسية المختلفة علي الساحة اليمنية هو السبيل الوحيد لتجنيب الوطن مخاطر الاشتباك والنزاع؛ وذلك تحت سقف الثوابت الوطنية وفي إطار الشرعية والدستوري اليمني.
وأضاف أن مناسبة 17 يوليو ( الذكرى الثالثة والثلاثون لتولي صالح مقاليد السلطة باليمن) تمثل الانطلاقة الأولى لترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع اليمن والتوجه نحو البناء والتنمية المستديمة؛ فالجميع يعلم الظروف الاستثنائية التي تقلد فيها الرئيس علي عبدالله صالح الحكم في البلاد.
وتابع يقول إن الرئيس صالح صنع التحولات الكبرى في شتى الميادين والأصعدة وكان النهج الذي سار عليه دائما يقوم على العفو والتسامح وتغليب لغة العقل والحوار والعمل على كل ما من شأنه إيجاد أجواء المحبة والإخاء بين أبناء الشعب الواحد.
من ناحية أخرى أكد وزير الشئون القانونية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية الدكتور رشاد الرصاص أن تشكيل ما يسمى بـ"مجلس انتقالي" من قبل تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) هو إجراء غير دستوري يخالف دستور الجمهورية اليمنية.
وأضاف الوزير في تصريح نشرته صحيفة "الجمهورية" اليمنية الثلاثاء "إن الدستور اليمني ينص على أن النظام السياسي في البلاد يقوم على أساس التعددية الحزبية بهدف تداول السلطة سلميا من خلال صناديق الاقتراع".**
