نفت شركة "منا" الكويتية القابضة، المساهم الرئيسى فى الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، ما تم نشره فى وسائل الإعلام اليوم حول قيام الشركة برفع دعوى تحكيم دولى ضد مصر.
قال المستشار القانوني للشركة بدولة الكويت حسين العبدالله، إن شركة منا القابضة (شركة مساهمة كويتية) بصفتها أحد مساهمي الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، تؤكد أن ما تداوله بعض المواقع الإلكترونيه اليوم، حول اقتراب تحديد موعد أولى جلسات نظر المنازعة المقامة من شركة منا القابضة ضد الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية نتيجة صدور توجيهات بفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط عار تماما من
الصحة.
أضافت الشركة فى بيان رسمى حصلت "بوابة الأهرام الإلكترونية" على نسخة، أنها في انتظار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
أكد أن الشركة باعتبارها مستثمراً كويتياً، وإن كان لها حق اللجوء إلي التحكيم الدولي وفقاً لاتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والكويت، إلا أنها فضلت الانتظار لحين صدور قرار اللجنة المشار إليها لثقتها في توجهات الحكومة المصرية، للحفاظ علي الاستثمارات الأجنبية القائمة، خاصة في ظل التصريحات التى أدلي بها رئيس الوزراء أثناء زيارته لدولة الكويت ولقائه بممثلي الشركة وبحضور الوفد المرافق له، والتى أكد فيها حرص الحكومة المصرية على حل هذا النزاع بالطرق الودية.
