وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وسامح فهمى، وزير البترول السابق.
بدأت المراسلات بين سليمان وفهمى بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٠٠، حيث أرسل الأول خطابا موقعا بخط يده ويحمل ختم النسر، إلى وزير البترول، جاء فيه «مرفق طيه البرنامج الزمنى لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى.
رجاء التكرم بالنظر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام». وأرفق سليمان بالخطاب مذكرة معنونة بـ(سرى جدا) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، من خلال ٤ نقاط،
أهمها تفويض شركة EMGبعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى المصرى.
وفى وثيقة أخرى سرية بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٠٤، أرسل سليمان خطابا لفهمى، يقول فيه «معالى وزير البترول، مع عظيم الاحترام، فى إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلى لبيع الغاز بهدوء، أرفق طيه مشروع قرار وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة فى التوقيع على العقد الثلاثى (مرفق٢) مهم جدا وأرجو أن ترسل لى صورة من القرار الوزارى عاجل جدا».
وفى ٢٠ أبريل ٢٠٠٥، أرسل سليمان إلى وزير البترول خطابا يحمل ختم «سرى جدا» يقول: «أتشرف أن أرسل لسيادتكم مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية، علما بأن وزير البنية التحتية السيد بنيامين بن اليعازر يرغب فى توقيع مذكرة التفاهم».وفى خطاب آخر أرسله عمر
سليمان إلى «سامح فهمى» كان نصه «معالى الوزير سامح فهمى، مع عظيم احترامى، أتشرف أن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى
يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات الإسرائيلية، حيث ترفض شركة EMG الإسراع فى توقيع أى عقود جديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد فى عام 2011، وقد طلبنى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى للشكوى وقد وعدت أن أسهل "الموضوع ". برجاء التكرم بتوجيه الهيئة لإرسال التزامها للشركة
[/size]
[/size]
