التي يطالب فيها بإشهار إفلاس رجل الأعمال المعروف محمد حسين جنيدي، لرفضه
دفع مستحقات البنك التي قدرها بـ16 مليون و607 ألف جنيه: إن البنك لم يتخذ
إجراءات التنفيذ للحكم الصادر لصالحه بأحقيته في مبلغ 6 ملايين و899 ألف
جنيه.
واكتفي بإعلان رجل الأعمال بالصيغة التنفيذية علاوة علي ذلك أن أصل
المديونية التي يطالب بها البنك من واقع الحكم القضائي الذي يتمسك به، قد
أضيفت إليه الفوائد وفقاً لتقدير البنك وهي غير محددة المقدار وليست حال
الأداء، وبالتالي فإن جنيدي لا يعد متوقفاً عن السداد لاضطراب أحواله
المالية لكن لديه من الأسباب المشروعة التي تجعله يتوقف عن الدفع لأن
المديونية متنازع عليها ولا تصلح لأن تكون ديناً توقف رجل الأعمال عن دفعه،
إضافة إلي ذلك فإن هناك دعوي من جنيدي بعدم الاعتداد بالمديونية المدونة
في السند ألأذني الذي صدر بناء عليه الحكم لصالح بنك قناة السويس لأن جنيدي
ألزمته المحكمة متضامناً مع إحدى الشركات الاستثمارية التي كفلها وضمنها
في المديونية.
