تبدأ محكمة الجنايات 5 مارس المقبل برئاسة المستشار المحمدي قنصوة أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي
وزير الداخلية السابق في تهم فساد ومخالفات مالية.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر الاثنين قرارا بإحالة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق،
وزهير جرانه وزير السياحة السابق للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني،
إن النيابة العامة نسبت إلى العادلي تهمتي التربح وغسل الأموال فيما نسبت إلى جرانه الإضرار العمدي بالمال العام
وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.
وأشارإلى أن تلك الوقائع الخاصة بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي تعود إلى سابقة تلقي النيابة العامة بتاريخ
12 فبراير الجاري كتابا (مذكرة) من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والتي تم إخطارها من جانب أحد
البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه في حساب حبيب العادلي بما
لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.
وقال المستشار عادل السعيد إن التحقيقات كشفت عن أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ في حساب العادلي قد سبق
وأن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة،
وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمة الأرض في الحساب
الشخصي للمتهم (العادلي) بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية اسناد تنفيذ عمليات
أخرى لذات الشخص مشتري الأرض.
وزير الداخلية السابق في تهم فساد ومخالفات مالية.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر الاثنين قرارا بإحالة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق،
وزهير جرانه وزير السياحة السابق للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني،
إن النيابة العامة نسبت إلى العادلي تهمتي التربح وغسل الأموال فيما نسبت إلى جرانه الإضرار العمدي بالمال العام
وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.
وأشارإلى أن تلك الوقائع الخاصة بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي تعود إلى سابقة تلقي النيابة العامة بتاريخ
12 فبراير الجاري كتابا (مذكرة) من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والتي تم إخطارها من جانب أحد
البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه في حساب حبيب العادلي بما
لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.
وقال المستشار عادل السعيد إن التحقيقات كشفت عن أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ في حساب العادلي قد سبق
وأن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة،
وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمة الأرض في الحساب
الشخصي للمتهم (العادلي) بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية اسناد تنفيذ عمليات
أخرى لذات الشخص مشتري الأرض.
