قدم وفد من أقباط المهجر المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، طلباً رسمياً للكونجرس الأمريكى والأمم المتحدة والفاتيكان، لفرض الحماية الدولية على مصر.
وذكرت الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية فى بيان لها، أن هناك وفداً تم تشكيله برئاسة القمص مرقس عزيز-كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة والذى غادر البلاد- وأن الوفد سلم خطابات فرض الوصاية، حسبما نصت القوانين والمواثيق الدولية.
وذكر البيان أن المجتمع الدولى أبدى ارتياحه الشديد للطلب والأسباب القانونية الداعمة لطلب الحماية الدولية.
وأكد البيان أن الوفد حمل على عاتقه التواصل مع كافة الجهات الدولية، لدعم طلب الحماية الدولية، ووضع خريطة عمل لنظام الحكم لكل الأديان والطوائف، لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، ومنح السلطات 6 أشهر لإقرار الأمر، وفى حالة الرفض تقطع كافة المعونات عن النظام الحاكم فى مصر، ويمنع الطيران ويوقف توريد السلع الاستراتيجية لمصر ويوقف تصدير الإنتاج المصرى للخارج.
وأكدت الجمعية أن طلب فرض الحماية على مصر، يأتى تحقيقاً لعدة أهداف، منها الفصل بين الدين والدولة واستبعاد المادة الثانية من الدستور، التى تقول إن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسيا للتشريع، وإعداد لجنة لوضع دستور جديد فى البلاد قبل الانتخابات التشريعية، وإضافة مادة بالإعلان الدستورى لتسهيل قيام الأحزاب الجديدة، وتقديم الجناة الذين تسببوا فى الأحداث الطائفية إلى العدالة، وإصدار تشريعات تكفل حرية العقيدة ومنع التمييز والتمثيل العادل للأقليات فى المناصب الهامة، والإسراع نحو إصدار تشريعات لحرية بناء الكنائس.
وذكرت الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية فى بيان لها، أن هناك وفداً تم تشكيله برئاسة القمص مرقس عزيز-كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة والذى غادر البلاد- وأن الوفد سلم خطابات فرض الوصاية، حسبما نصت القوانين والمواثيق الدولية.
وذكر البيان أن المجتمع الدولى أبدى ارتياحه الشديد للطلب والأسباب القانونية الداعمة لطلب الحماية الدولية.
وأكد البيان أن الوفد حمل على عاتقه التواصل مع كافة الجهات الدولية، لدعم طلب الحماية الدولية، ووضع خريطة عمل لنظام الحكم لكل الأديان والطوائف، لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، ومنح السلطات 6 أشهر لإقرار الأمر، وفى حالة الرفض تقطع كافة المعونات عن النظام الحاكم فى مصر، ويمنع الطيران ويوقف توريد السلع الاستراتيجية لمصر ويوقف تصدير الإنتاج المصرى للخارج.
وأكدت الجمعية أن طلب فرض الحماية على مصر، يأتى تحقيقاً لعدة أهداف، منها الفصل بين الدين والدولة واستبعاد المادة الثانية من الدستور، التى تقول إن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسيا للتشريع، وإعداد لجنة لوضع دستور جديد فى البلاد قبل الانتخابات التشريعية، وإضافة مادة بالإعلان الدستورى لتسهيل قيام الأحزاب الجديدة، وتقديم الجناة الذين تسببوا فى الأحداث الطائفية إلى العدالة، وإصدار تشريعات تكفل حرية العقيدة ومنع التمييز والتمثيل العادل للأقليات فى المناصب الهامة، والإسراع نحو إصدار تشريعات لحرية بناء الكنائس.
