وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت في جلستها التي عقدت الثلاثاء الماضي، مذكرة هيئة قضايا الدولة التي حضرت الجلسة ممثلة عن الرئيس السابق مبارك، وعن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث طعنت في مذكرتها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى، باعتبار قرار التنحي قرار سيادي لا يجوز نظره أمام القضاء، كما قالت إن قرار إحالة شئون البلاد يستند للشرعية الثورية التي أقرها الشعب وليس قرار التنحي.
ويستند رافعوا الدعوى المحامون ثروت محمد صالح، ومحى كامل راشد، وحمدي سيد مهني في دعواهم ببطلان قرار التنحي وعدم دستورية قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو مالم يحدث مما يجعل القرار باطلا بنص الدستور.
